ايلنا - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: هرگونه شنود و ذخيره مكالمات و پيام‌‏هاي كوتاه تلفني، قطعا خلاف قانون اساسي است و حتي اگر قاضي هم حكم به شنود تلفن بدهد، بايد موردي، مصداقي و مستند باشد و هيچ حرف كلي و فراتر از قانون در اين باره نمي‌‏توان زد.


سيد عبدالله حسيني، نماينده بندر لنگه، با اظهار تعجب از صحبت‌‏هايي كه به وزير مخابرات در مورد شنود نسبت داده شده افزود: اگر اين صحيح باشد كه وي گفته‌ همه مكالمات ضبط مي‌‏شود يا روابط عمومي وزارتخانه كه گفته استsms ها ذخيره مي‌‏شود، بدون شك اين اقدام استراق سمع است و نقض آشكار قانون است.

وي افزود: چنين كاري نه تنها خلاف شرع و قانون است؛ بلكه نقض آزادي‌‏هاي فردي و حريم شخصي انسان‌‏ها به شمار مي‌‏رود و مي‌‏تواند موجب مفاسد گسترده شود.

وي خاطر نشان ‌‏كرد: اگر هم استراق سمع در مواقعي لازم باشد، فقط در موارد امنيتي و در پرونده‌‏هاي خاص مجاز است كه در آنها هم بايد ابتدا حكم قاضي صادر شود و هرگونه شنود به صورت كلي و همگاني غير ممكن است.

حسيني، در پايان بر لزوم نظارت و پيگيري مجلس در اين موضوع تاكيد كرد.