رييس كميته مخابرات مجلس: معلوم شد فازبندي‌هاي پروژه اجرا نشده و كيفيت، مطلوب نيست. ما از سيم‌كارت‌هاي اعتباري بشدت گله كرديم و به وزارتخانه، سازمان مديريت و شركت تاليا «يك ماه» فرصت داديم. گفتيم كه اگر نتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد، در جهت لغو اين قرارداد حركت مي‌كنيم و يا اصلا اجازه واگذاري سيم‌كارت اعتباري را نمي‌دهيم و يا وزارت ارتباطات را ملزم به مناقصه جديدي مي‌كنيم.

رييس كميته مخابرات مجلس اعلام كرد: يك ماه به وزارت ارتباطات و شركت تاليا فرصت داديم كه اقداماتي براي بهبود كيفيت سيم‌كارت اعتباري انجام دهند. رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: وضع موجود سيم‌كارت اعتباري تلفن همراه با حضور مدير عامل شركت تاليا، وكيل حقوقي وي، رييس سازمان تنظيم مقررات، نماينده بخش ارتباطات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نمايندگاني از دفتر مشاركت مردمي و عمومي وزارت ارتباطات در اين كميته بررسي شد.

وي افزود: ما، هم از نظر كيفيت و هم از نظر نحوه واگذاري سيم‌كارت‌هاي اعتباري بشدت گله كرديم و آقاي بهرامپور مدير عامل تاليا، گزارشي را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندي‌هاي پروژه اجرا نشده و كيفيت ، مطلوب نيست.
صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مديريت گله كرديم كه با توجه به اينكه قرارداد پروژه در ‪ ۸۲/۱۱/۲۸‬اجرايي شده بود و قرار بود ظرف دو سال، يعني تا ‪ ،۸۴/۱۱/۲۸‬دو ميليون سيم كارت اعتباري واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‬ درصد از سيم‌كارت‌ها را آن هم با كيفيت بسيار پايين واگذار كرده‌اند.

وي گفت: نكته دوم كه مطرح كرديم اين بود كه آينده قرارداد بسيار مبهم است و مشخص نيست بقيه واگذاري سيم‌كارت‌ها در پروژه‌اي كه مهلت تكميل آن، يك ماه ديگر تمام مي‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با كيفيت فعلي پيش برود، اصلا قابل قبول نيست.
به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ، شماري از نكات موجود در قرارداد را مطرح كرد و از جمله اينكه مجتمع پسته رفسنجان در حالي در مناقصه قرارداد برنده شد كه نكاتي چون مشاور، اپراتور همكار و تجهيزاتي كه بايد به اين مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولي پس از برنده شدن حين اجراي اين مفاد با مشكلاتي مواجه شد.

وي همچنين افزود: بهرامپور گفت كه از جمله مشكلات اجرايي متوجه اين مسئله است، چون شركت‌هايي كه بايد اين كمك‌ها و تجهيزات را ارائه دهند، انحصاري بودند، در اجرا همكاري نمي‌كردند و بخشي را نيز به ابهاماتي كه در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت كه مسئولان وزارت ارتباطات همكاري لازم را با ما نكرده‌اند.
صادق‌زاده در ادامه گفت: دكتر معصوم فرديس رييس سازمان تنظيم مقررات و معاون وزير ارتباطات نيز جواب داد كه ما تا حد امكان همكاري كرده‌ايم ولي چون اين پروژه اولين تجربه واگذاري امور تصديگري بخش مخابرات به بخش خصوصي بوده‌است، پيش‌بيني مي‌كرديم كه مشكلاتي پيش بيايد.

رييس كميته مخابرات مجلس افزود: از آقاي اميراحمدي نماينده سازمان مديريت نيز انتقاد كرديم كه اين سازمان نظارت كافي بر روي اين قرارداد نداشته است و با توجه به اينكه اين قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفي خواهد داشت.
به گفته صادق‌زاده، «يك ماه به وزارتخانه، سازمان مديريت و شركت تاليا فرصت داديم كه مشكلات داخلي خود را حل كنند و يك ماه ديگر، در اواخر بهمن ماه، مجددا اين جلسه را در كميته برگزار كنيم تا تاليا جدول زمان‌بندي خود را براي اجراي پروژه به كميته بياورد و از نظر كيفيت نيز بايد اقداماتي انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند».

وي افزود: گفتيم كه اگر نتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد، ما در جهت لغو اين قرارداد حركت مي‌كنيم و يا اصلا اجازه واگذاري سيم‌كارت اعتباري را نمي‌دهيم و يا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم مي‌كنيم كه مناقصه جديدي را برگزار كند.