آی تی آنالایز - در حالي كه كمتر از ده روز به آغاز ثبت نام سري جديد سيم كارت هاي مخابراتي باقي مانده و وزارت ارتباطات تمام نيرو و توان خود را براي اين مهم بسيج كرده است، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، روزنامه نگاران و كارشناسان همچنان با اجراي اين عمل مخالف هستند.

به عبارت ديگر وزارت ارتباطات با نوعي بي تفاوتي و بي اهميتي به نظرات غالب موجود در جامعه تنها به تحقق خواست خود مي انديشد وبه تعبيري تنها موافق اين امر فروشنده سيم كارت يعني وزارت ارتباطات است.

از سوي ديگر شواهد نيز نشان از آن دارند كه اين وزارتخانه از كليه امكانات و روش هاي ممكن براي واگذاري تا حد امكان در اين دوره بهره گرفته است.

خبر مربوط به واگذاري قسطي تلفن همراه، موضوع واگذاري كاملاً نا محدود سيم كارت، طفره از اتخاذ سياست هاي واگذاري بر اساس نياز، واگذاري حدود 50 هزار سيم كارت با شرايط ويژه به معلمان و شايعاتي مبني بر اتخاذ روشي مشابه با دو وزارتخانه ديگر، كاهش قيمت سيم كارت ها، تسهيلات جديد براي آسان تر شدن ثبت نام ها، عدم هر گونه هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات و همه و همه حكايت از يك ثبت نام تمام عيار در اين دوره دارد.

به موارد فوق بحث عملياتي نشدن اپراتور دوم تا ماه هاي آينده و ايجاد ابهام در عملكرد تاليا را نيز مي توان افزود تا اذهان عمومي جامعه نيز پذيراي اين القا باشد كه به تعبير عاميانه اگر نخريد از دستتان مي رود.

در آخرين بحث هاي بي نتيجه وزارت ارتباطات و مجلس شوراي اسلامي نيز پرسش مهمي بي پاسخ ماند و مجلس هم واكنش لازم را نشان نداد تا ثبت نام ها انجام شود. وزارت ارتباطات در جريان ديدار با نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس، در توجيه علت ثبت نام هاي اخير با وجود مشكلات لاينحل و پابرجاي شبكه تلفن همراه، تكليف و الزام براي افزايش ضريب نفوذ در برنامه توسعه را مطرح كرد، ليكن مجلسي ها نيز در پاسخ به اين توجيه گفتند مملكت يك اپراتور فعال(تاليا) و يك اپراتور در راه (ايرانسل) را به عنوان دو اپراتور ديگر جهت افزايش ضريب نفوذ دارد.در طرف مقابل نمايندگان وزارت ارتباطات نيز وعده بررسي اين موضوع را دادند وقبل از آن كه پاسخي براي اين پرسش بيابند كار ثبت نام را در دستور كار خود قرار دادند. اين در حالي است كه مجلس نيز فعلاً از كنار اين موضوع گذشته و با وجود بحث هاي كلامي، مخالفت قاطعي با ثبت نام هاي جديد نكرده و به تعبيري مانع اين امر نشده است. پاسخ چرايي اين امر را نيز بايد از خود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي جويا شد.

خلاصه آن كه به نظر مي رسد اين دوره به دوره اي مهم در كسب درآمد براي وزارت ارتباطات تبديل شده است و شايد بتوان گفت ثبت نام آخراست. در نهايت اين پرسش نيز بي پاسخ ماند كه با وجود اين رويه و ثبت نام هاي نا محدود و حضور دو اپراتور ديگر در كشور، چنانچه دولت نمي خواست از بخش خصوصي حمايت كند چه مي كرد؟