10 اسفند 1384 - بازتاب - در پي انتشار خبري با عنوان «بازگشت ده‌ها ميليارد تومان به بيت‌المال، وقتي مديران دولتي با فساد مخالفند»، سيداحمد معتمدي، وزير پيشين ارتباطات و فناوري اطلاعات با ارسال توضيحي به «بازتاب»، ضمن تأييد صرفه‌جويي چندين ميليارد توماني در قرارداد بيلينگ تلفن همراه، اعلام كرد كه اين صرفه‌جويي در زمان مديريت وي آغاز شده و در آن مقطع، شركت مذكور، كاهش 25 ميليارد توماني در قرارداد را پذيرفت.

مرتبط:
بازگشت ده‌ها ميليارد تومان به بيت‌المال، وقتي مديران دولتي با فساد مخالفند

در نامه وزير پيشين ارتباطات آمده است: روال معمول دوره مديريتي اينجانب در مناقصه‌هاي بزرگ، اين بود كه پس از گشايش پاكات نهايي و مشخص شدن برنده، نظر نهادهاي نظارتي (درون و بيرون وزارتخانه) دريافت و سپس نسبت به عقد قرارداد يا نهايي كردن آن، اقدام مي‌شد و حتي در مناقصه‌هاي راهبردي (همچون بهره‌بردار يا اپراتور دوم تلفن همراه) از ابتداي شروع روند، دستگاه‌هاي نظارتي بر مراحل اجرا (با تشكيل يك شوراي ويژه به رياست اينجانب) نظارت داشتند. سپس معمول اين بود كه حتي اگر مشكلي از نظر دستگاه‌هاي نظارتي وجود داشت، از نظر قيمت با برنده مذاكره انجام و تخفيف گرفته مي‌شد.

بر همين اساس، در پروژه‌هاي بزرگ همچون انتخاب پيمانكار عمده تلفن همراه موسوم به «جي.سي»، خريد تجهيزات انتقال ارتباط بر بستر فيبر نوري (اس.دي.اچ)، خريد عمده سويچ‌هاي تلفن ثابت يا تجهيزات تلفن همراه در اين سال‌ها، صدها ميليارد تومان تخفيف دريافت شده كه اسناد آن، موجود و قابل ارائه است.

بديهي است، چون اين امر را يكي از وظايف ذاتي مديران به ويژه در نظام جمهوري اسلامي مي‌دانسته و مي‌دانم، هرگز به خبري كردن و بزرگنمايي آن اعتقادي نداشته‌ام، اما انگار اين‌گونه وظايف طبيعي، اكنون به عنوان امري فوق‌العاده تلقي شده و انعكاس وسيع نيز پيدا مي‌كنند.

در مورد قرارداد خريد تجهيزات مركز صورتحساب‌گيري تلفن همراه (بيلينگ سنتر) هم توضيحات زير ارائه مي‌شود:
مناقصه خريد تجهيزات يادشده در سال 1383 برگزار و در خرداد ماه 1384 برنده آن (شركت «صاايران» وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) با قيمت 164 ميليارد تومان مشخص شد.

در مرحله بعد، رئيس وقت هيأت مديره شركت مخابرات ايران در گزارشي خطاب به اينجانب، قيمت اعلام‌شده از سوي برنده را با توجه به اظهارات و ادعاهاي برخي شركت‌هاي ديگر، گران اعلام كرد. بر همين اساس و با دستور اينجانب، عمليات عقد قرارداد، متوقف و ارجاع سفارش، عودت گرديد. سپس در دو جلسه با حضور اينجانب، مشاوران داخلي و خارجي، كارشناسان شركت ارتباطات سيار و بازرسي وزارتخانه، موضوع به صورت كامل مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه روند مناقصه، كاملا قانوني و فاقد هرگونه شبهه است.

با وجود اين، مقرر شد با برنده مناقصه، مذاكره و حداقل پنجاه ميليارد تومان تخفيف گرفته شود.
در جلسه‌اي هم كه معاون ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مديرعامل شركت «صاايران» با بنده در همين زمينه داشتند، تأكيد و تصريح كردم كه قيمت بايد كاهش عمده داشته باشد.

در اواخر مرداد ماه 1384 در جلسه‌اي كه در حضور رياست محترم قوه قضائيه داشتم، ايشان اظهار كردند: «سازمان بازرسي كل كشور، گزارش داده است كه قيمت اين مناقصه، بالاست». به استحضار ايشان رساندم كه به همين دليل، موضوع متوقف شده و در جريان رسيدگي هستيم.

نتيجه مذاكرات تا زمان حضور اينجانب در وزارتخانه، تقبل 25 ميليارد تومان كاهش و رسيدن مبلغ قرارداد به 139 ميليارد تومان بود، با اين حال، مورد قبول قرار نگرفت و تا روز پايان خدمت اينجانب، چنين قراردادي منعقد نشد.
بر اساس اطلاعات موجود، اين قرارداد تاكنون نيز منعقد نشده است.

وي همچنين درباره خريد نرم‌افزار توسط شركت ارتباطات داده‌ها، توضيح داد كه برنده مناقصه خريد نرم‌افزار موسوم به فيلترينگ توسط شركت فناوري اطلاعات (ارتباطات داده‌هاي سابق) نيز در اوايل سال جاري، پس از طي روال قانوني با مبلغ 796 ميليون و 500 هزار تومان (و نه 900 ميليون تومان ادعا شده) مشخص شد.

با توجه به بررسي انجام‌شده توسط بازرسي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مرداد ماه، اعلام شد كه هر چند روال مناقصه صحيح بوده، قيمت بر اساس كارشناسي 346 ميليون تومان گران‌تر ارزيابي مي‌شود.
به همين دليل، عقد قرارداد، متوقف و مذاكره با برنده مناقصه آغاز شد.
ظاهرا در حال حاضر با 150 ميليون تومان كاهش قيمت، موافقت شده است.

بنابراين، در اين زمينه نيز هيچ‌گونه شبهه‌اي وجود نداشته و تا پايان دوره مسئوليت، قراردادي امضا نشده بود و بر تخفيف بيشتر، پافشاري داشتيم.