رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: صلاح نمي‌دانيم با وجود ثبت نام هفت ميليون و ‌٩٨٨ هزار سيم كارت كه تعهد مالي و اخلاقي براي دولت ايجاد كرده و بايد در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به ارايه‌ي سرويس اقدام شود، اپراتور اول مجددا مشتركان جديدي براي سيم كارت پري‌پيد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر«معصوم فرديس» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد بحث تغيير باند فركانسي تاليا اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات در گذشته باند فركانسي براي شبكه‌ي تاليا به عنوان شبكه‌يي كه كارفرمايي آن به عهده‌ي شركت مخابرات ايران است ، باند فركانسي ‌٢٥/٦ در تهران ونيز ‌٥/٤ مگ درخارج از تهران مشخص كرده است.
او ادامه داد: در ابتداي كار تاليا به اين خاطر كه اپراتور دوم حضور نداشت، نسبت به ايجاد شبكه‌ي خود در تهران در باند خالي ديگري اقدام كرده بودو در خارج از تهران هم در برخي از نقاط طبق آنچه كه اعلام كرد، در حال تست شبكه است.
او افزود: بحث تغيير فركانسي از يك تكه باند به باند فركانسي ديگر، بحثي است كه تقريبا به ‌٣ تا ‌٤ ساعت مديريت فني نياز دارد، در نتيجه مشكلي از اين بابت براي آن‌ها وجود ندارد.
فردیس افزود: به شركت مخابرات ايران اعلام كرديم اگر تاليا در تاريخ مشخص شده، به باند فركانسي خودشان منتقل نشوند،بايد وارد مسايل حقوقي شويم.
او در مورد اين كه در زمان وزارت دكتر معتمدي عنوان شده بود كه باند فركانسي مذكور دير به تاليا ارايه شده است، با معقول ندانستن اين موضوع و اين كه مكاتبات ما مشخص بوده و همه‌ي موارد را نشان مي‌دهد، افزود: اگر دير نسبت به اين كار اقدام شده باشد، به دنبال بسترسازي لازم براي شيفت تكه باند بوديم، مشكلات ديگري براي نهايي كردن اين كار وجود داشت، اما آن‌ها حتي مي‌توانستند به تكه باندي كه براي اپراتور سوم نگه داشته شده، بروند.
او خاطر نشان كرد: بحث تغيير فركانس در مدت زمان ‌٣ تا ‌٤ ساعت كاري انجام شدني است و تنها به بحث نرم افزاري نياز دارد، لذا طرح مباحثي مانند نياز به تغيير توپولوژي شبكه و يا تغيير كل طرح و يا ايجاد هزينه و سايت‌هاي جديد و يا جابه جايي سوئيچ‌ها قابل پذيرش نيست و نمي‌تواند اصل موضوع را زير سوال ببرد، ما حتي به آن‌ها اعلام كرديم كه اگر نمي‌توانند، ما مي‌توانيم اين كار را براي ‌آن‌ها انجام دهيم. موضوعات ديگري ميان كارفرما و پيمانكار وجود دارد كه در حال حل آن‌ها هستند.
وي در مورد اين كه چرا با وجود گذشت مدت زمان تعيين شده، تاليا نتوانسته نسبت به واگذاري دو ميليون سيم كارت اقدام كند، گفت: هر زمان اين بحث به ما واگذارشد، نسبت به تنظيم مقررات و برخورد حقوقي اقدام مي‌كنيم، اما در حال حاضر نمي‌توانيم در مورد اين قضيه پاسخ دهيم، اما كميسيون راهبردي تاليا و ساير اپراتورها تشكيل شده و اين موضوع درآن بررسي خواهد شد.
فرديس در مورد طرح ارايه‌ي سيم كارت اعتباري از سوي اپراتور اول تلفن همراه اظهار داشت: اين بحث كه وضعيت مشتركان در صورتي كه اپراتور دوم به هر دليلي نتوانست به تعهدات خود به ويژه به مشتركاني كه در حال سرويس گيري هستند، عمل كند، چه خواهد شد، موضوعي است كه مشخص شده و وزارت ارتباطات بايد نسبت به انديشيدن تدابير لازم براي سامان مشتركان اقدام كند كه اين بحث هم در مورد پري‌پيد و يا پست پيد صدق مي‌كند.
او ادامه داد: دراين راستا حتي فرايند لغو پروانه اپراتور هم ديده شده است، اما خوشبختانه كار به اين مرحله نرسيده است، اما بايد امكانات لازم براي ساماندهي كار فراهم شود، اما اين بحث به منزله‌ي اين نيست كه مخابرات ايران مي‌خواهد نسبت به سرويس دهي سيم كارت‌هاي اعتباري به مردم اقدام كند.
فرديس با بيان اين كه اين موضوع هنوز در سياست‌دهي وزارتخانه و يا كميسيون تنظيم مقررات بحث نشده و به تصويب نرسيده است، اظهار داشت: ما به عنوان سازمان صلاح نمي‌دانيم با وجود ثبت نام هفت ميليون و ‌٩٨٨ هزار سيم كارت كه تعهد مالي و اخلاقي براي دولت ايجاد كرده و بايد در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به ارايه‌ي سرويس اقدام كند،اپراتور اول مجددا مشتركان جديدي براي سيم كارت اعتباري داشته باشد.
اوبابيان اين كه به دنبال آن هستيم تا براي شركت ارتباطات سيار هم SLA تعريف كنيم، گفت: اين كار زمان بر است اما بايد به اين سمت حركت كنيم تا SLA‌ها به عنوان حافظ منافع بخش شهروندي واين كه بايد بستر لازم فني آن هم ايجاد شود، برحسب تعرفه‌ها، مشخص گردد.
فردیس ادامه داد: وقتي مي‌گوييم شركت ارتباطات سيار استانداردهاي مورد قبول را ندارد، يعني هنوز فاقد بسترهاي لازم به ويژه در تهران است.
او با بيان اين كه براي ارايه‌ي سيم كارت‌هاي اعتباري پروانه‌يي به ارتباطات سيار صادر نشده است، لذا در چارچوب سياست‌هاي دولت عمل مي‌كند، نه در چارچوب سياست‌هاي سازمان، گفت: اميدواريم كه براي بخش دولتي هم در دراز مدت چارچوب‌هاي پروانه‌يي صادر شود كه بتواند برنامه ريزي خود را بر اساس آن تكليف انجام دهند.