بی بی سی- وزارت مخابرات افغانستان اعلام کرده است که در نظر دارد تا سه سال آينده، قيمت هر دقيقه تماس تلفنی با موبايل در داخل اين کشور را، از 10 و 15 سنت به دو تا سه سنت کاهش دهد.

اميرزی سنگين وزيرمخابرات افغانستان می گويد: "ايجاد رقابت ميان شرکتها با وارد کردن شرکت های جديد درعرصه فعاليت های مخابراتی، اجرای برنامه دولتی فايبر نوری و گسترش شبکه برق به اکثر مناطق افغانستان، اين وزارت را برای رسيدن به اين هدف کمک می کند."

در حال حاضر هر دقيقه مکالمه تلفنی ميان کاربران شبکه های مختلف تلفن همراه و ثابت ده تا 15 سنت است.

آقای سنگين می گويد آنها برای دستيابی به هدف کاهش نرخ مکالمات تلفنی، برنامه ای طرح ريزی کرده اند که ايجاد رقابت ميان شرکت های مخابراتی از اجزای اصلی اين طرح در مراحل اوليه است.

چهارمين شرکت موبايل در راه است

وزيرمخابرات گفت سومين شرکت عرضه خدمات تلفن همراه نزديک به سه ماه پيش مجوز فعاليت دريافت کرده و قرار است به زودی چهارمين شرکت نيز وارد اين ميدان شود.

او گفت افزايش تعداد عرضه کنندگان خدمات تلفنی، بخودی خود، باعث کاهش نرخ ها خواهد شد.

هم اکنون بيشتر ارتباطات داخلی و خارجی درافغانستان از طريق دستگاه های ماهواره ای برقرار می شود.

وزير مخابرات افغانستان معتقد است که اتکا به تجهيزات ماهواره ای مخصوصا در داخل کشور، برای دراز مدت به صرفه نيست.

آقای سنگين گفت ارسال و دريافت پيام های تلفنی از طريق ماهواره ها با کيفيت پايين، تزاحم بيشتر و قيمت بالاتر انجام می شود.

از همين رو آقای سنگين می گويد که علاوه بر رقابت، اجرای پروژه فايبرنوری که ارتباطات داخلی افغانستان را ازطريق زمين و با استفاده از کيبلهای (Cables) نوری برقرار می کند نيز، می تواند در زمينه کاهش قيمت ارائه خدمات مخابراتی تاثير قابل ملاحظه ای داشته باشد.

پروژه فايبرنوری با هزينه ۷۰ ميليون دلار در خلال سه سال در سه مرحله اجرا خواهد شد.

در مرحله اول اين پروژه کابل پايتخت را با هرات در غرب ارتباط خواهد داد و مراحل بعدی که شامل اتصال کابل با مزارشريف و مزارشريف با هرات خواهد بود به ترتيب تا سال سوم اجرا می شوند.

اما آنگونه که وزارت مخابرات هم می گويد يکی از دلايل بالا بودن ارزش تماس های تلفنی در افغانستان، نبود برق شهری در بسياری از مناطق و توسل شرکت های خدمات مخابراتی به استفاده از ژنراتور است.

وزارت انرژی و آب برنامه هايی را در دست اجرا دارد که انتظار می رود به موجب آن دست کم تا سه سال آينده نيروی برق در مراکز شهرهای بزرگ بصورت بلا انقطاع در دسترس باشد.