17 فروردين 1385 - دنیای اقتصاد - تغيير در مديريت متولي توسعه تلفن همراه يعني مديرعامل شرکت ارتباطات سيار بار ديگر موضوع همواره معضل تلفن همراه و توسعه آن در ايران را يادآور مي‌شود.

اين وسيله ارتباطي از حدود ده سال قبل تا‌کنون مورد بيشترين نقد و اظهار نظر قرار گرفته و به‌رغم تقاضاي وسيع و پر‌حجمي‌ که نسبت به آن وجود دارد و با وجود زمينه‌هاي لازم براي توسعه آن در کشور همچنان به شکل يک دستگاه پردردسر براي دارندگان آن به شمار مي‌آيد.

شايد مهمترين مشکل در توسعه اين وسيله ارتباطي را بتوان در توسعه‌دهنده آن يعني "دولت" به مفهوم عام و "مخابرات" به بيان خاص آن جست‌وجو کرد. داشتن چندين اپراتور خصوصي تلفني که هر کدام هم‌اکنون به جاي کيفيت اوليه در انديشه افزايش سطح خدمات خود بودند، آرزوي محالي نبود و ايرانيان نيز امروزه مي‌توانستند همچون بسياري از کشورهاي در حال توسعه ديگر از سرويس تلفن همراه مناسب، ارزان و با کيفيت برخوردار باشند با اين حال به نظر مي‌رسد اصرار دولت‌ها طي سال‌هاي گذشته بر در اختيار گرفتن حاکميت اين بخش از ارتباطات هم انرژي آنان را به هدر داده و هم مشترکان را به زحمت انداخته است. به‌رغم آنکه نگاه دولتمدارانه به شبکه مخابراتي کشور و به خصوص تلفن همراه حداقل طي سال‌هاي اخير دچار تعديل شده و برخي تلاش‌ها مانند ايجاد اپراتور دوم و اعتباري حاکي از عزمي‌ تازه در اين مسير دارد اما در مقابل به نظر مي‌رسد مقاومت‌ها نيز شکل و شيوه‌اي جديد به خود گرفته است.

اصرار مخابرات بر توسعه ضريب نفوذ تلفن‌همراه از طريق موبايل‌هاي دولتي با ثبت‌نام 8 ميليون سيم‌کارت در اواخر سال گذشته به اوج خود رسيد و با اعلام واگذاري يک‌ميليون و نيم موبايل اعتباري توسط مخابرات در سال‌جاري از اين حد هم فراتر رفت. در واقع مخابرات با اين دو موضوع نشان داد اعتقادي به توسعه ارتباطات از طريق بخش خصوصي (و يا حداقل بخش غير مخابراتي) ندارد چرا‌ که در هر دو مورد جايگزين‌هايي وجود داشته و دارد. در زمينه موبايل‌هاي دولتي رقيب آن يعني اپراتور دوم هم‌اکنون وضعيت مبهمي‌دارد و به‌رغم تاخير در راه‌اندازي و واگذاري شبکه، مسوولان وزارت ارتباطات به عنوان برگزار‌کننده اين مزايده و ناظر اصلي آن چندان اصرار و عجله‌اي براي واگذاري سريع‌تر سيم‌کارت‌هاي 150هزار‌توماني نشان نمي‌دهند، ضمن اينکه با ثبت‌نام 8 ميليون سيم‌کارت عملا بخش قابل توجهي از فضاي بازاري که مي‌توانست در اختيار اين اپراتور قرار گيرد نيز توسط مخابرات اشباع شده است.

در زمينه سيم‌کارت‌هاي اعتباري نيز اپراتور تاليا مشغول سرويس‌دهي است و حضور وزارت ارتباطات در اين عرصه نيز با هيچ منطقي توجيه‌پذير نيست. اين درحالي است که مسوولان مخابرات اواخر سال گذشته در گفت‌وگوهاي متعدد دلايل حقوقي حضور دولت در زمينه موبايل‌هاي اعتباري را اعلام مي‌‌کردند.

با اين همه ولع اشباع اين بازار از سوي مخابرات در واقع سياستي است که سال‌ها است وجود داشته و به نظر مي‌رسد در دور جديد نيز مديران اين وزارتخانه همچنان بر اجراي آن توافق دارند. از همين رو است که تعطيلات نوروزي امسال تغييري در احوال تلفن همراه نبود و اين وسيله ارتباطي همچنان در پيچ و خم‌ها و گره‌هاي نا‌گشوده شبه ترافيکي تهران در آخرين روزهاي اسفند (و چه بسا پيچيده‌تر از آن) باقي ماند. بسياري از کار‌بران فعلي تلفن همراه از خود مي‌پرسند اگر قرار است در سال جديد با واگذاري 8ميليون سيم‌کارت تلفن‌همراه بر مشکلات اين شبکه نيز همين مقدار افزوده شود، عملا آيا مي‌توان به اين وسيله عنوان ارتباطي نام نهاد؟

با ارزيابي ساده از چنين وضعيتي به نظر نمي‌رسد تغيير در مديريت شرکت ارتباطات سيار که ظاهرا به بهانه انتقاد به وضعيت نابسامان تلفن همراه صورت گرفته تغيير چنداني در زمينه وضعيت تلفن همراه در سال جديد ايجاد کند، چه مهمترين موضوع در بخش ارتباطات فراتر از شخصيت‌ها و مديران، سياست‌هاي کلي تعيين شده در اين بخش است. به همين جهت شايد بتوان گفت آنچه بخش ارتباطي ما خصوصا در حوزه موبايل به آن نياز داشت و دارد، تغيير در ديدگاه‌ها و سياست‌هاي توسعه‌اي در اين بخش و تمايل به کم رنگ‌تر کردن حضور دولت در اين عرصه است، موضوعي که ظاهرا فراموش شده است.