عضو كميته مخابرات كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبات قانوني و عزم دولت ومجلس براي تقويت حضور بخش هاي غير دولتي براي خدمات‌رساني در عرصه مخابرات از حساسيت نمايندگان مجلس نسبت به حوزه مخابرات و به ويژه تلفن همراه خبر داد.
سيد احمد بزرگيان در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اين مطلب، در خصوص تصميم مسئولان شركت مخابرات ايران در خصوص تلاش براي ورود به عرصه ارايه سيم كارت‌‏هاي اعتباري، نيز گفت: اين موضوع با توجه به ناتواني شبكه تاليا و نيز تاخير در بهره‌‏برداري از اپراتور دوم امري قانوني تلقي مي‌‏شود.
اين نماينده مجلس ، تصريح كرد: دولت براساس قانون توسعه كشور در كنار حمايت از بخش غيردولتي و تلاش براي كاهش تصدي‌‏گري موظف به انجام تكاليف ديگري از جمله افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه است.
او ، در عين حال خاطر نشان كرد: شايسته است به جاي ورود مستقيم دولت به عرصه ارائه سيم كارت‌‏هاي اعتباري، شركت‌‏هاي غيردولتي و يا خصوصي ديگري براي برطرف كردن نيازهاي موجود در جامعه و تحقق اهداف و تكاليف وزارت ارتباطات در اين عرصه وارد شوند.
بزرگيان در خصوص اختلالات گسترده در شبكه تلفن همراه كشور در روزهاي پاياني سال گذشته و روزهاي نخست سال جاري كه تا سيزدهم فروردين ماه ادامه داشت و تاثير ورود سيم كارت‌‏هاي پيش فروش شده در اين وضعيت ، اظهار داشت: رسيدن به كيفيت مطلوب و استاندارد در شبكه تلفن همراه به بودجه و اعتبارات نياز دارد و پيش فروش تلفن همراه نيز در همين راستا صورت گرفته است.
عضو كميته مخابرات مجلس ، تاكيد كرد: دولت موظف است به تعهدات خود مبني بر واگذاري هشت ميليون سيم كارت پيش فروش شده در سال گذشته در زمان مقرر پاسخ دهد.