مجلس قانوني بودن تصميم دولت براي واگذاري سيم كارت اعتباري تلفن همراه را بررسي خواهد كرد

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مجلس در خصوص تصميم دولت براي عرضه سيم كارت اعتباري تلفن همراه در كشور حساس است و آن را پيگيري مي‌كند.
حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: مجلس قانوني بودن تصميم دولت براي واگذاري سيم كارت اعتباري تلفن همراه را بررسي خواهد كرد.
وي در خصوص ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در بهمن ماه گذشته با توجه به قانون برنامه چهارم كه دولت را موظف كرده سالانه حداقل 20 از ميزان تصدي گري خود كاهش دهد، گفت:‌ پيش از شروع ثبت نام اين دوره موضوعاتي چون اختلالات شبكه تلفن همراه و كمبود امكانات و مواردي ديگر در مجلس بررسي شد، اما مسئولان دولتي اعلام كردند با ثبت نام اين دوره كمبودهاي موجود در اين عرضه به طور كامل برطرف و تعهدات اپراتور اول اجرايي خواهد شد.
گفتني است: شركت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان برنده مناقصه سيم كارت اعتباري كشور از خرداد ماه سال جاري واگذاري تدريجي دو ميليون شماره سيم كارت اعتباري با نام تجاري تاليا را آغاز كرد كه تاكنون حدود نيم ميليون نفر در تهران مشترك اين شبكه هستند.
منبع : خبرگزاري فارس