قيمت سيم كارت اپراتور دوم تلفن همراه، يك سوم قيمت سيم كارت دولتي خواهد بود.


سيد مصطفي سيد هاشمي ، رييس كميسيون صنايع و معادن، در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: چنانچه اپراتور دوم واگذاري‌‏هاي سيم‌كارت را طي زمان‌بندي انجام ندهند، اعتبار پروانه‌‏ آن لغو خواهد شد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر پيش‌بيني مي‌‏شود سيم كارت ايران‌‏سل به قيمت 120 هزار تومان واگذار شود، ياد آور شد: در صورت كاهش قيمت سيم‌كارت دولتي كه در حال حاضر 360 هزار تومان است، ايران‌‏سل نيز بايد نرخ سيم كارت خود را به يك سوم اين قيمت برساند.

سيد هاشمي، كيفيت خدمات اپراتور دوم تلفن همراه را بالاتر از تلفن همراه دولتي عنوان كرد و گفت: حضور ايران‌‏سل در بازار تلفن همراه تاثير به سزايي در كاهش قيمت اين كالا خواهد داشت.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ، بازار عرضه و تقاضا را تابع نوسانات تلفن همراه عنوان كرد و افزود: ورود اپراتور دوم تلفن همراه و ادامه واگذاري‌‏هاي سيم كارت اعتباري تاليا مي‌‏تواند اين بازار را اشباع كند.

سيد هاشمي، با اشاره به تاثيرگذاري سيم‌كارت اعتباري تاليا در كاهش قيمت بازار ، اظهار داشت: مجلس مي‌‏تواند نظارت مستقيم بر قيمت سيم‌كارت داشته باشد و قيمت اين كالا با توجه به تقاضاي مردم كاهش و يا افزايش مي‌‏يابد.