سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های بسیار مهم و حساس کشور است که وظیفه خطیر صدور مجوز ورود در زمینه تجهیزات مرتبط با مخابرات و فناوری اطلاعات را دارد. این سازمان در طول چند سال اخیر موجب شده است که حجم عظیمی از مشکلات گریبانگیر شرکت‌های ایران شود. با این وجود مشکلات به وجود آمده مواردی هستند که به دست این سازمان از یک گره عادی به یک گره کور تبدیل شده است و امسال در طول برگزاری نمایشگاه الکامپ، برگ زرین جدیدی در بی تفاوتی از سوی این سازمان را شاهد بودیم که در ادامه نگاهی به این موضوع خواهیم داشت.

وظیفه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی چیست؟

این سازمان یک سازمان کلیدی در عملکرد فناوری اطلاعات کشور به حساب می‌آید که وظایف آن بسیار زیاد هستند ولی یکی از وظایف اصلی این سازمان که در این مقاله مد نظر ما قرار دارد، تائید نمونه تجهیزات الکترونیکی است.
این وظیفه به این معنی است که این سازمان وظیفه دارد تا به موضوع واردات تجهیزات فناوری اطلاعات نظارت داشته باشد. این وظیفه این سازمان دارای پیچیدگی‌های مخصوص به خودش است که مسلما دانستن آن نیاز به دانش خاصی در زمینه علوم تجاری و مدیریت دارد ولی امروز نمی‌خواهیم به پیچیدگی‌های قانونی این موضوع اشاره کنیم. به زبان ساده باید گفت که اگر هر شرکتی درایران بخواهد تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات را وارد کشور کند، باید نمونه‌ای از این محصولات را به این سازمان ارائه کند. سازمان یاد شده وظیفه دارد تا با بررسی این نمونه در آزمایشگاه‌های خود، صحت نیاز به واردات این محصولات را تائید کند.

قانون 12 ساله و عقبماندگی در بطن بروکراسی

موضوع جالب این است که با خواندن بخش قبلی ممکن است به این فکر بیفتید که مشکلات بسیاری به واسطه این قانون حل خواهد شد. با این وجود نکته مهمی که وجود دارد این است که این قانون در ابتدای کار تنها برای تجهیزات رادیویی در نظر گرفته شده بود ولی به تدریج تجهیزات کابلی و تجهیزات غیر رادیویی نیز به این قانون اضافه شدند. این قانون به تدریج دست و پا گیرتر از پیش شد زیرا در ابتدای کار در زمان ورود محصول از طریق گمرک می‌بایست برای دریافت این مجوز اقدام می‌شد ولی با گذشت زمان این قانون به درخواست تائید در زمان ثبت سفارش نیاز شد.
همه این موارد بازهم قابل پذیرش بودند ولی نکته مهم این است که پشت تائید و آزمایشگاه مسئول این موضوع، چه کسانی قرار دارند و بر اساس چه قانونی به سراغ تائید یا رد یک درخواست می‌رود. چنین سازمانی باید به آخرین فناوری و آگاهی و علم روز مجهز باشد و بر اساس خروجی به دست آمده از این سازمان باید گفت که به هیچ عنوان چنین چیزی حس نمی‌شود.
تعرفه‌های مربوط به کالاهای مختلف باید توسط سازمان یاد شده تائید شود ولی در عمل این سازمان به هیچ عنوان شرایط رسیدگی به این موضوع را ندارد. بسیاری از تجهیزات وجود دارند که در تمامی جهان تجهیزاتی نوین محسوب می‌شوند و عملا عاملی برای بررسی این تجهیزات توسط این سازمان وجود ندارد. این سازمان عملا نمی‌تواند یک سازمان عالم و همه چیز دان باشد و تمامی تجهیزات مدرن جهان را بشناسد ولی به جای قبول کردن این موضوع، عملا با اصرار و اعمال قانونی معیوب، فضای کاری را برای شرکت‌ها دشوارتر کرده‌اند.
با این شرایط، بسیاری از افراد و شرکت‌ها رسما در زمان واردات تجهیزات مورد نیاز خود با دشواری‌هایی روبرو هستند که عملا سازمانی مانند سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باید برای تسهیل آن اقدام کند. دنیای پیرامون یک شرکت فعال در زمینه فناوری اطلاعات به اندازه کافی دشواری‌های مربوط به خود را به همراه دارد که بخواهیم با فعالیت چنین سازمانی، عملا آن را به یک جهنم تبدیل کرد.
قانون یاد شده دوازده سال پیش ثبت شده است و در طول این دوازده سال رسما به جای کمک به فعالین واقعی این حوزه، شرکت‌های خاکستری و نیمه رسمی را به قدرت رسانده است. بنا به گفته یکی از دوستان در نمایشگاه، این سازمان رسما می‌خواهد با آزمایش کردن تجهیزاتی که در تمامی جهان تائید شده هستند، چرخ را دوباره اختراع کند. این امر موجب تحمیل هزینه مالی و زمانی به شرکت‌ها می‌شود و در نهایت کاربران نهایی هستند که باید تاوان این هزینه تراشی را بدهند.

وزارت صنعت و معدن، گره دوم بر کلافی سردرگم

در این میان باید گفت که در بعد بزرگ‌تر و مهم‌تر، وزارت صنعت و معدن به عنوان یک متولی اصلی امور واردات شناخته می‌شود ولی این سازمان نیز گره واردات تجهیزات در عرصه فناوری اطلاعات را به اسم شعار زیبای حمایت از تولیدات داخلی، کورتر کرده است.
حمایت از تولید داخلی موجب شده است که در بسیاری از موارد شرکت‌هایی مدعی تولید تجهیزاتی شوند که در یک نگاه عقلانی اولیه، از دانش و توان خروجی آن‌ها خارج است. با این وجود این ادعای تولید موجب می‌شود که این وزارت خانه رسما اجازه واردات تجهیزات آن رده را به شرکت‌ها ندهد. این موضوع موجب شده است که شرکت‌هایی که تجهیزات روز جهان را برای رفع نیاز بازار ایران وارد می‌کنند، به واسطه ادعای تولید یک محصول مشابه توسط یک تولید کننده داخلی، عملا به بن بست بخورند.
برای مثال تجهیزاتی مانند پردازنده همراه، مواردی هستند که عملا تولید آن در داخل کشور حتی به صرفه نیست و در تمامی جهان کشورهایی وجود دارند که صادر کننده هستند و سایر کشورها تنها به واردات این تجهیزات اقدام می‌کنند. حال اگر یک شرکت ایرانی مدعی تولید این پردازنده شود، نباید واردات پردازنده را به صورت کلی ممنوع کرد. برای مثال وقتی پردازنده 22 نانومتری در کشور تولید شود، دلیل ندارد که پردازنده مدرن 7 نانومتری را ممنوع اعلام کنیم ولی چنین رویکردی عملا خروجی عملکرد حمایتی وزارت صنایع و معادن بوده است.
در این وزارت خانه یک مرکز تائید درخواست وجود دارد که تنها درخواست ورودی کاربران را گرفته و بدون حتی کلمه‌ای از توضیح، درخواست را رد یا تائید می‌کنند. این عدم وجود پاسخگویی در زمینه دلیل رد شدن درخواست از یک سو و از سوی دیگر تائید درخواست‌های مشابه برای سایر شرکت‌ها (بازهم بدون دلیل) موجب ایجاد یک حس عدم اطمینان شده است. حسی که به واسطه پدیده‌ای به نام امضاهای طلایی، روز به روز ارتباط بین متولی امر و شرکت‌های خدمات رسانی را بیشتر و ارتباط مابین این دو هویت را سردتر می‌کند.

پاسخگویی، حلقه مفقود شده

تمامی موارد مطرح شده در بالا را می‌توان مواردی دانست که با یک ارتباط و تعامل دوطرفه قابل حل هستند ولی مشکل دقیقا در همینجا بغرنج می‌شود. در طول دو سال گذشته در نمایشگاه الکامپ از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی دعوت به عمل آمد تا در راستای رسیدگی به نیاز مخاطبان خود، در یک نشست و گفتگوی صمیمی رسانه‌ای حضور به هم برسانند ولی در هر دو مورد نه تنها کسی از این سازمان در این نمایشگاه حاضر نشد، بلکه حتی دریغ از یک پاسخ خشک و خالی و حتی رد کردن درخواست دعوت. این رویکرد رییس مابانه از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را باید یک رویکرد ناامید کننده دانست که عملا به نوعی تبدیل به یک رویکرد نرمال برای بسیاری از سازمان‌های متولی کشور شده است و تبعاتی که برای آینده این سرزمین به همراه خواهد داشت، عملا مثبت نخواهند بود.
ساختار قانونی کشور در زمینه فناوری اطلاعات، نیاز به خانه تکانی اساسی دارد. عدم وجود نیروی جوان و آشنا به علم روز در سازمان‌ها و وزارت خانه‌هایی که باید به علم روز جهان مجهز باشند، بیش از پیش به چشم می‌آید و در نهایت آسیب اصلی را شرکت‌ها و انسان‌هایی خواهند دید که یا می‌خواهند خدمت رسانی کنند و یا خدمات را با قیمتی معقول می‌خواهند.

بیشتر بخوانید


نوشته محدودیت یا خود تحریمی، یک معادله دو سر مجهول اولین بار در موبایلستان. پدیدار شد.


منبع : موبایلستان