22/03/1385


رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي: اپراتوري تلفن همراه به نفع نهادها، شركت‌ها و سازمان‌هايي است كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و اپراتور دوم و تاليا متضرر خواهند شد.



رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه دولت در زمينه افزايش تعرفه گوشي موبايل و تجهيزات پيشرفته گيرنده- فرستنده تلفن همراه بخشي‌نگري كرده است.

دكتر رمضانعلي صادق‌زاده نايب رييس كميسيون صنايع و معادن و رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي امروز در ميزگردي كه در محل روزنامه «فناوران اطلاعات» برگزار شد، با بيان اينكه دولت در افزايش تعرفه‌ها، دچار بخشي‌نگري شده است، گفت: اين بخشي‌نگري روي داده است حال هدف دولت از افزايش تعرفه‌ها، چه حمايت از توليد داخل باشد و چه افزايش درآمد.

وي افزود: اگرچه بخشي از تجهيزات گيرنده- فرستنده مخابراتي مانند Bts و Hds در داخل توليد مي‌شود، اما اين موضوع افزايش ناگهاني تعرفه اين تجهيزات از 10 به 80 درصد را توجيه نمي‌كند، زيرا در رابطه با اين تجهيزات مساله زمان، كيفيت و قيمت نيز براي اجراي پروژه‌هاي مخابراتي اهميت دارد.
صادق‌زاده افزود: اگر كشور در مدت شش ماه فقط به يكصد دستگاه Bts نياز داشت اين افزايش منطقي مي‌نمود، اما اكنون كه حدود 10 هزار Bts بايد نصب شود، قطعاً توان داخلي پاسخگوي اين نياز نيست.

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اين كه درخصوص توليد Bts قطعاً بايد از پيمانكاران و شركت‌هاي داخلي حمايت كرد، گفت: در عين حال كيفيت ارايه خدمات به مردم نبايد قرباني اين حمايت شود.
صادق‌زاده گفت: آنچه در قانون با عنوان «استفاده حداكثر از توان داخلي» مطرح شده، بايد به دقت رعايت شود، اما اگر توليد كالايي در داخل كشور پاسخگوي نيازهاي كمي نباشد، بايد بخش ديگري به كمك بيايد كه آن بخش، تنظيم بازار است.

رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي توضيح داد: وقتي طبق برنامه چهارم توسعه قرار است ضريب نفوذ تلفن همراه به 30 و تلفن ثابت به 50 درصد برسد، به اين معني است كه بودجه ساليانه براي ورود و خريد تجهيزات، تنظيم شده و مشخص است اما اين افزايش تعرفه در راستاي اين برنامه نيست كه نشان مي‌دهد دولت در اين رابطه دچار بخشي‌نگري شده است.
وي افزود: پيش‌بيني وزارت صنايع درباره توليد داخلي در هماهنگي با ساير دستگاه‌ها نبوده است.

صادق‌زاده درباره اثر افزايش تعرفه واردات دستگاه‌هاي فرستنده- گيرنده بر خدمات‌رساني سه اپراتور تلفن همراه گفت: درباره اپراتور اول كه خود دولت است، دولت احتمالاً نقش حمايتي را ايفا خواهد كرد و سياست تثبيت قيمت‌ها را پيش خواهد گرفت، اما اين موضوع درباره اپراتور دوم و تاليا پيش‌بيني نشده و اين شركت‌ها متضرر خواهند شد.
وي روش منطقي پيشگيري از متضرر نشدن اپراتورهاي غيردولتي را بررسي قراردادهاي اوليه و احتمالاً افزودن الحاقيه به اين قراردادها عنوان كرد.

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن گفت: به نظر من اقداماتي از اين دست به نفع نهادها، شركت‌ها و سازمان‌هايي است كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و غيردولتي‌ها نمي‌توانند به رقابت عادلانه بپردازند.
وي، ورود مجلس به موضوع افزايش تعرفه‌ها را محدود به اختيارات نظارتي و درخواست گزارش از دولت عنوان كرد و گفت: از آنجا كه ورود مجلس در قالب ارايه طرح براي كاهش تعرفه‌ها، كاهش درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود و شوراي نگهبان آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي مي‌داند، چنين طرحي در مجلس مطرح نيست.
گفتني است، روزنامه فناوران اطلاعات، نخستين روزنامه تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، ميزبان اين ميزگرد خبري بود.
منبع:خبر گزاري ايتنا