ابهام در محاسبه تعرفه تماس مشتركان Mci، تلفن ثابت و تاليا با ايرانسل!
چندي پيش رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاييد كرد كه شركت ارتباطات سيار در محاسبه‌ي تعرفه‌ها به‌جاي آن كه مكالمات تماس از Mci با ايرانسل را 447 ريال محاسبه كند، 760 ريال محاسبه كرده است؛ دليل اين امر هم اينگونه عنوان شد كه چون كدهاي شماره‌هاي تلفن همراه اپراتور دوم مشخص‌كننده‌ي تعلق آن به شهرهاي مختلف نيست، حد وسطي براي مكالمه با هر شماره‌ي اين اپراتور در نظر گرفته شده است كه مخابرات از اين طريق متقبل هزينه‌ي اضافي نشود. اين مساله كه از قبل به مشتركان اطلاع‌رساني نشده بود، باعث شده است كه برخي از مشتركان متضرر شده و سوال‌ها و ابهام‌هايي در اين زمينه ايجاد شود؛ ازجمله اينكه آيا باز هم مردم بايد متحمل هزينه‌ي چنين نقصاني باشند؟!
وفا غفاريان - رييس هيات مديره‌ي شركت مخابرات ايران - با ابراز اميدواري از اينكه تا پايان اين ماه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي راهكاري اثربخش براي محاسبه‌ي نرخ مكالمات از ساير اپراتورها به ايرانسل را مشخص كند و در اين صورت، اين امر براي همه لازم اجرا مي‌شود و بايد بر مبناي آن عمل كنند، درباره اينكه مبناي قانوني اين اقدام مخابرات كه تاكنون مكالمات اپراتور اول با ايرانسل را براساس تعرفه‌ي بين شهري 760 ريال محاسبه كرده، چيست؟ به خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در شبكه‌ي تلفن همراه اپراتور اول، نرخ مكالمات شهري و بين شهري متفاوت است؛ چراكه محاسبات بر مبناي زوم‌بندي انجام مي‌گيرد و در حال حاضر چهار زوم براي اين شبكه وجود دارد و بر حسب تماس‌ها نرخ مورد نظر شارژ مي‌شود، اما اگر شبكه‌ي تلفن همراه فلت يا يكپارچه باشد، مانند شبكه‌ي تلفن همراه ايرانسل، با توجه به اين كه زوم‌بندي درآن وجود ندارد، به طبع، نرخ شهري و بين شهري نيز ندارد؛ از اين رو نرخ متوسطي براي مكالمات در نظر گرفته و در تمام نقاط محاسبه مي‌شود.
او افزود: اين دو شبكه در محاسبه‌ي نرخ مكالمات خود مشكلي ندارند و بر مبناي آن چه مصوب شده عمل مي‌كنند اما مساله زماني به وجود مي‌آيد كه هر يك از مشتركان اپراتور اول اگر بخواهند با مشتركان اپراتور دوم تماس بگيرند، با توجه به اين كه شبكه‌ي ايرانسل يكپارچه و بدون كدبندي است و شماره‌ها سراسري واگذار شده، مشخص نيست كه مشترك مورد نظر در كدام شهر قرار دارد و از اين رو تعرفه‌ي اين نوع مكالمات تماما بين شهري محسوب مي‌شود؛ بنابراين مشتركان اپراتور اول بابت هر دقيقه تماس با مشتركان ايرانسل بايد دقيقه‌يي 760 ريال بپردازند.
او ادامه داد: در سيم‌كارت‌هاي اعتباري تاليا نيز اين زوم‌بندي مشخص وجود دارد و نرخ مكالمات بر مبناي شهر و بين شهري محاسبه مي‌شود؛ اما در ايرانسل با توجه به اين كه اين اپراتور شبكه‌ي فلت را انتخاب كرده است، فاقد اين زوم‌بندي است؛ بنا بر اين اين ابهام در سيستم بيلينگ اپراتور اول تلفن همراه، تلفن ثابت و تاليا به‌وجود مي‌آيد كه كدام يك از تعرفه‌ها را در نظر بگيرند؛ چراكه اگر بخواهند تنها نرخ شهري را محاسبه كنند، در زمينه‌ي درآمد، با مشكل مواجه مي‌شوند.
غفاريان در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين امر تاكنون ازسوي اپراتور اول، ايرانسل و سازمان تنظيم مقرارت به مردم اطلاع‌رساني نشده است و پس از گذشت چندين ماه از فعاليت ايرانسل به‌تازگي مشتركان از اين موضوع آگاه شده‌اند، و آيا اين امر را نمي‌توان برمبناي سود مالي مخابرات از اين نوع محاسبه در نظر گرفت، گفت: اين مساله از همان ابتدا، از زماني كه اتصال متقابل اپراتور اول با ايرانسل برقرار شد، در دستور كار سازمان تنظيم مقررات قرار گرفت كه براي محاسبه‌ي نرخ مكالمات اين نوع تماس‌ها راه حلي را پيدا كند.
او افزود: حتي من يك‌بار به مدير عامل ايرانسل گفتم "به هر نحوي كه مي‌توانيد در شماره‌هايي كه واگذار مي‌كنيد زوم‌بندي منظمي را مشخص كنيد تا اپراتورهاي ديگر نيز متوجه شوند با مشترك ايرانسلي كه تماس برقرار شده، محل تلفن همراه آن در كجا قرار دارد"، از اين رو اپراتور اول نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و ايرانسل بايد اين زوم‌بندي را ايجاد كند.
معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات درباره اين كه اين روند تا كي ادامه خواهد داشت، گفت: اين موضوع در سازمان تنظيم مقررات در حال بررسي است تا نرخ متوسطي براي تماس‌هايي كه ازسوي شبكه‌ها‌ي ديگر با شبكه‌ي ايرانسل گرفته مي‌شود، تعيين شود و به محض اينكه كه كميسيون تنظيم مقرارت به تصميم واحدي برسد، اين كار بلافاصله انجام مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا هميشه بايد مردم هزينه و تاوان اينگونه مشكلات را پرداخت كنند و از سوي ديگر، اگر مخابرات و سازمان تنظيم مقررات از اين امر راضي نيستند، چرا ايرانسل را به انجام زوم‌بندي ملزم نمي‌كنند؟ تصريح كرد: اين موضوع به تصميم‌گيري، سهل‌انگاري و كارشكني سازمان تنظيم مقررات، اپراتور اول يا ايرانسل ربطي ندارد، بلكه مشكل اين است كه وقتي شبكه‌اي يكپارچه راه‌اندازي مي‌شود، اگر بخواهيم تعرفه‌هاي آن را با شبكه‌ي زوم‌بندي شده مطابقت دهيم، با مشكل مواجه مي‌شويم؛ چراكه روشي وجود ندارد كه از نظر تعرفه اين دو شبكه باهم همخواني پيدا كنند.
به‌گفته‌ي او، بنابراين بايد منتظر ماند تا ديد كه چه راهكار فني براي اين موضوع پيدا مي‌شود چراكه اين موضوع يكي از موضوعات پيچيده در مخابرات به‌شمار مي‌آيد و به افراد، سازمان‌ها و اپراتورها برنمي‌گردد كه بخواهيم عنوان كنيم عمدي در كار است.
به گزارش ايسنا، چندي پيش داوود زارعيان - مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران - نيز درباره‌ي اينكه رييس سازمان تنظيم مقررات اعلام كرده بود شركت ارتباطات سيار در محاسبه‌ي تعرفه‌ها به جاي آن كه مكالمات تماس از Mci با ايرانسل را 447 ريال محاسبه كند، 760 ريال محاسبه كرده است، گفته بود: تعرفه‌ي مكالمات شركت ارتباطات سيار براساس مصوبه‌ي شوراي اقتصاد است؛ براساس اين مصوبه، از سال 82 تعرفه‌ي يك تماس از تلفن همراه به تلفن همراه، تلفن همراه به ثابت در شهرها 10 پالس و در بين شهري نيز 17 پالس محاسبه مي‌شود. بنابراين تعرفه‌اي كه از مشتركان گرفته مي‌شود، اعم از ايرانسل و تاليا، براساس مصوبه‌ي شوراي اقتصاد است.
او افزود: در مورد تعرفه‌هاي تماس از Mci به ايرانسل كه دقيقه‌اي 760 ريال محاسبه مي‌شود، تخلفي رخ نداده است؛ چراكه اولا بايد سازمان تنظيم مقررات مشخص كند چه مبلغي را بايد اخذ كنيم و ثانيا ايرانسل بايد مشخص كند كه تلفن همراه آن در كدام يك از شهرها كار مي‌كند.
به‌گفته‌ي وي، تلفن همراه ارتباطات سيار براساس كد مشخص است؛ به‌طور مثال 0912 براي استان تهران و 0913 براي استان اصفهان و تعرفه‌ي بين شهري نيز بر مبناي اين كدها محاسبه مي‌شود؛ اما ايرانسل به دليل اين كه تعرفه‌هاي آن به صورت يكپارچه و فلت است و هزينه‌ي مشخص دريافت مي‌كند، مشخص نيست تلفن همراه در كدام نقطه كار مي‌كند.
او ادامه داد: از اين رو در حال حاضر اگر شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار تعرفه‌اي كمتر از تعرفه‌ي تعيين شده از مشتركان اخذ كند، بايد قطعا پاسخگوي سازمان‌هاي نظارتي باشد.
وي درباره‌ي اين كه آيا سازمان تنظيم مقررات اين امر را به شركت مخابرات ايران اعلام كرده است، گفت: اگر سازمان تنظيم مقررات هم ابلاغ كند، تا زماني كه مشخص نشود تلفن همراه ايرانسل در كدام نقاط كار مي‌كند و قراردادي با ايرانسل امضا نكنيم، نمي‌توان تعرفه‌ي شهري و بين شهري آن را مشخص كرد؛ بنابراين اين امر در صورتي اجرا خواهد شد كه ايرانسل مشخص كند جاي تلفن همراه آن كجاست.
اين اظهارات در حالي است كه مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه براي اولين‌بار مسائلي مانند تبديل سيستم بيلينگ ايرانسل و محاسبه‌ي تعرفه‌هاي مكالمات تماس از Mci با ايرانسل با نرخ تعرفه‌هاي بين شهري از جانب خود آن‌ها مطرح شد، در حال حاضر سكوت اختيار كرده و پاسخگو نيستند. ازسوي ديگر، اين پرسش‌ها همچنان باقي است كه: اين روش محاسبه براساس چه مبناي قانوني صورت مي‌گيرد؟ چراتاكنون و در حجم انبوه‌هاي تبليغاتي كه در زمينه‌ي خدمات اپراتورهاي تلفن همراه صورت مي‌گيرد، چنين اطلاع‌رساني براي مردم صورت نگرفته يا تاكيد نشده است؟ موضع وزارت متولي امر در اين زمينه چيست؟ و ديگر اينكه آيا تمكين نكردن اپراتور دوم از مواردي چون محاسبه‌ي تعرفه برحسب ثانيه و كدبندي نكردن شماره‌ها، نشان‌دهنده‌ي ناتواني مجموعه‌ي مخابرات در زمينه‌ي الزام بخش خصوصي به ارايه‌ي خدمات بهتر و ايجاد فضاي رقابتي غيرحمايتي است؟
پاسخ با نقل قول
