به گزارش پايگاه خبري موبايلستان به نقل از موبنا
در ايران از چند سال قبل تاكنون وظيفه نظارت بر قوانين و قيمت‌گذاري محصولات و خدمات It به نوعي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي واگذار شده و مسووليت‌هايي از قبيل اصلاح و تجديد ساختارهاي بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و آزادسازي و خصوصي‌سازي بخش مخابرات، تدوين و اعمال مقررات مخابراتي و... بر عهده اين نهاد قرار داده شده است.
سازمان تنظيم مقررات كه با مصوبه هيات دولت در سال 1382 آغاز به كار كرده هم اكنون زير نظر وزارت ارتباطات به فعاليت مي‌پردازد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی درباره این سازمان مهمترين بخش سازمان تنظیم مقررات را كميسيون تنظيم مقررات ارتباطي دا نسته و آورده است : این کمیسیون شامل هفت عضو است. از جمله وزير ارتباطات به عنوان رييس كميسيون و رييس سازمان تنظيم مقررات معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون وزير اقتصاد و 3 كارشناس به پيشنهاد وزير ارتباطات از ديگر اعضاي اين كميسيون هستند.
به بیان ساده همه آنچه مربوط به تعرفه‌ها (مانند تعرفه‌هاي تلفن‌همراه تلفن ثابت، اينترنت، پيام كوتاه، Mms و...) است را اين كميسيون بررسي و به اپراتورها ابلاغ مي‌كند. در اين مسير اين سازمان تنظيم مقررات است كه بر همه اپراتورها و خدمات‌دهندگان چه دولتي و چه بخش‌خصوصي نظارت داشته و از حق قانوني براي اعمال مقررات بر آنها برخوردار است
در این گزارش آمده است : مدير روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات شناسایی سازمان تنظيم مقررات به جامعه Ict را از مسائل مهم می داند و اجرايي كردن مصوبات كميسيون تنظيم مقررات را از وظايف اين سازمان میداند.
فرنقي‌زاد معتقد است این سازمان با ايجاد فضاي رقابتي سالم بين بخش دولتی و بخش خصوصي اين فضا را به نفع مشتريان تغيير دهد، این درحالیست که به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين سازمان آن چنان كه بايد بر وضعيت قيمت‌گذاري بازار و كيفيت خدمات نظارت ندارد.
عباس‌ پورخصاليان، كارشناس ارشد مخابرات در اين باره مي‌گويد: «وظيفه يك رگولاتوري اين است كه مستقل از وزارتخانه فعاليت بين اپراتورها تعامل برقرار كند.
اين در حالي است كه اين سازمان به دليل ضعف ساختاري قدرت تصميم‌گيري ندارد و اين وزارتخانه است كه براي امور اجرايي در هر زمينه‌اي تصميم‌گيري مي‌كند.
وي معتقد است «تنها كاري كه در اين بين سازمان تنظيم مقررات انجام مي‌دهد، درآمدزايي است كه از طريق صدور مجوز به شركت‌ها به دست مي‌آید.»
در تمام كشورهاي دنيا ساختار و جايگاه يك رگولاتوري، مستقل و مشخص است و در كشورهايي هم كه زير نظر وزارتخانه فعاليت مي‌كنند آن نهاد به هيچ وجه دخالتي در كار آن سازمان ندارد.
در همين زمينه علي شميراني، روزنامه‌نگار حوزه It مي‌گويد: «در دنيا خيلي از رگولاتورها زيرنظر دولت هستند، ولي در آن دولت ديگر شركتي به عنوان شركت ارتباطات سيار يا مخابرات وجود ندارد در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه وزارتخانه هم براي خودش تعيين تكليف مي‌كند، هم براي رقيبان خود در اين حوزه.»
اين در حالي است كه فرنقي‌زاد،ادعای مبتنی بر عملکرد ضعيف و عدم استقلال سازمان را رد كرده و مي‌گويد: «به هيچ وجه سازمان به گونه‌اي عمل نمي‌كند كه نتيجه آن به نفع وزارتخانه و به ضرر مصرف‌كننده باشد.
به گفته كارشناسان اگر اين سازمان نظارت دقيق بر فعاليت شركت‌ها داشته باشد، تا به حال با چند شركت كه غيرقانوني فعاليت مي‌كنند برخورد و حداقل نام آنها را ذكر مي‌كرد.
اما اين سازمان غير از قانون‌گذاري و مستقل كردن از ساير بخش‌هاي وظيفه صدور مجوز به شركت‌هاي فعال در اين زمينه را نيز دارد ؛چزا که گفته می شودطی این چند سال از فعالیت رگولاتوری هیچ پروانه جدیدی مبنی بر فعالیت بیشتز پروژه هایی هم که پروانه برای آنها صادر شده هنوز نیمه تمام مانده است.